ما هو قانون الملكية العقارية في الإمارات العربية

التعريف بقانون الملكية العقارية في الإمارات

قانون الملكية العقارية في الإمارات هو القانون الجديد الذي أُصدر في عام 2020، بهدف تطوير وتحسين القطاع العقاري. يهدف هذا القانون أيضًا إلى حماية حقوق مالكي العقارات والمستأجرين، وينظم مسائل عديدة تتعلق بالأراضي والعقارات وعقود الإيجار وعمليات التسجيل العقاري واستثمارات العقارات في الإمارات.

أنظمة التملك الواردة في قانون الملكية العقارية في الإمارات

نظام الملكية

يمكن للأجانب تملك الوحدات السكنية والعقارات لمدة تصل إلى 99 سنة بموجب قانون الملكية العقارية. هذا القانون يمنحهم حق التصرف الكامل في الشقق والعقارات التي يمتلكونها، باستثناء الأراضي.

نظام المساطحة

يُمكن للأجانب تملك وحدات سكنية داخل مناطق استثمارية معينة عبر عقود المساطحة. هذا يشمل اتفاقًا لتملك عقار لمدة 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين واستغلال الأراضي غير المستخدمة.

نظام الانتفاع

يمكن للأجانب تملك وحدات سكنية داخل مناطق استثمارية عبر حقوق الانتفاع التي تستمر لمدة تصل إلى 99 سنة، مع إمكانية استخدام وتعديل العقارات.

نظام الإيجار الطويل الأمد

يتيح هذا النظام للأجانب إيجار العقارات لمدة تبدأ من 25 سنة ويتفق عليها بين الأطراف.

قانون الملكية العقارية المشتركة في إمارة دبي

تم تطبيق قانون الملكية العقارية المشتركة في إمارة دبي في عام 2019. يهدف هذا القانون إلى تعزيز القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف في المعاملات العقارية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين والمستثمرين ومطوري العقارات. هذا القانون يشجع على منافسة شراء العقارات في دبي.

قانون الملكية العقارية في إمارة أبوظبي

يحتوي قانون الملكية العقارية في إمارة أبوظبي على شروط يجب أن يلتزم بها المستثمرون عند شراء العقارات في الإمارة، بما في ذلك السماح للشركات المساهمة بتملك العقارات ما لم تزيد مساهمة الأجانب فيها عن 49٪ ومنح الأجانب حق التملك والتصرف الكامل في العقارات.

نصائح لشراء العقارات في الإمارات:

• قبل شراء العقار، قم بفهم تمامًا القوانين والأنظمة المحلية المتعلقة بالملكية العقارية.
• استشر محامي عقاري محترف لمساعدتك في جميع مراحل عملية الشراء.
• ابحث جيدًا عن العقار المناسب وقم بفحصه بعناية قبل اتخاذ قرار الشراء.
• قدم جميع الوثائق المطلوبة بدقة وفي الوقت المناسب لتسهيل عملية الشراء.

هذا ملخص لقانون الملكية العقارية في الإمارات وأنظمته المختلفة. يجب على الأفراد والشركات الراغبة في الاستثمار العقاري في الإمارات الالتزام بالقوانين المحلية والتوجيهات الرسمية لضمان عمليات شراء وتملك عقارات سلسة وناجح