محتويات
الاختصاص الوظيفي هو مبدأ قانوني يتعلق بتوزيع القضايا والحالات القانونية على المحاكم والهيئات القضائية المختلفة وفقًا لاختصاص كل منها. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة والكفاءة في التعامل مع القضايا المتنوعة، حيث يتم تخصيص أنواع معينة من القضايا لكل محكمة بناءً على اختصاصها الوظيفي والتخصصات المحددة لها. تساعد مبدأ الاختصاص الوظيفي في تسهيل إجراءات المحكمة وضمان تطبيق القانون بشكل مناسب وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
تعريف الاختصاص الوظيفي
الاختصاص الوظيفي هو توزيع القضايا بين مختلف الجهات القضائية في نطاق الدولة. يتم توزيع المسائل القضائية على المحاكم المتخصصة وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي. هذا يعني أنه يجب توجيه القضايا إلى المحكمة المختصة بنوع القضية.
أسباب بروز الاختصاص الوظيفي
السبب وراء ظهور الاختصاص الوظيفي هو وجود عدة جهات قضائية في الدولة الواحدة. تتنوع هذه الجهات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، والمحاكم الخاصة. وهذه الجهات تنقسم إلى خمس جهات قضائية فرعية.
أنواع الاختصاص الوظيفي
كل محكمة تختص بأنواع محددة من القضايا وتعمل وفقًا لمبدأ الاختصاص الوظيفي. فيما يلي تصنيف القضايا التي تختص بها كل محكمة:
- الاختصاص الوظيفي للمحاكم النظامية (القضاء العادي): تتعامل هذه المحاكم مع القضايا المدنية والجنائية والقانون العام. إلا في الحالات التي يتم تفويضها للمحاكم الدينية أو المحاكم الخاصة.
- الاختصاص الوظيفي للمحاكم الإدارية (محكمة العدل العليا): تنظر هذه المحكمة في القضايا المتعلقة بالانتخابات، واللوائح والأنظمة الإدارية، والوظائف العمومية، والقرارات الإدارية النهائية.
- الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية: تختص المحاكم الشرعية في القضايا المتعلقة بالأوقاف، والوصايا، والميراث، والزواج، والطلاق، والوصية.
بهذا نكون قد قدمنا لك تعريفًا بسيطًا للأختصاص الوظيفي وأسباب ظهوره وأنواعه في القضاء. إنها مفاهيم مهمة لفهم كيفية توزيع القضايا والحالات في النظام القضائي.
